حددت محكمة الجنايات فى القاهرة جلسة 2 أبريل/نيسان المقبل للإطلاع على أوراق القضية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بالتربح وغسيل الأموال، وصرحت المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين بتصوير كل مستندات الدعوى مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية .
تفاصيل المحاكمة
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة المعروف عنه الحسم في تطبيق القانون، والذي نظر قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي أدان فيها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، وأصدر حكم الإعدام عليهما.
وحضر المتهم فى الثامنة صباح اليوم من محبسه، ودخل من باب خلفى إلى القاعة لم يستطيع أحد مشاهدته و تم وضعه فى القفص مرتدياً ترنج أبيض اللون وكاب، وسعى طوال الوقت لأن يبدو متماسكاً، فيما اصطف داخل القاعة عدد من الضباط وفور دخول المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة، قام العادلي بخلع الكاب الذى يرتديه.
وذكرت مراسلة قناة "العربية" أن العادلي عندما طلب منه ازالة "الكاب" اخذ في الصياح بشكل هستيري مرددا "انا حبيب العادلي .. انا حبيب العادلي " .
وأمر رئيس المحكمة بتلاوة نيابة أمن الدولة قرار الاتهام الموجه إلى العادلي والذى يتضمن قيامه بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بإصدار تكليف إلى مرؤوسيه بوزارة الداخلية والمسؤلين عن جمعية إدارة النخيل التعاونية بسرعة ايجاد مشترٍ لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بالتجمع الأول بأعلى سعر، وذلك بالمخالفة للقواعد وتجاوز المهلة الممنوحة لإصدار تراخيص البناء عليها، وتنفيذاً لهذا التكليف تم بيعها إلى محمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات والمسند إليها مشروعات لصالح وزارة الداخلية فحقق المتهم بذلك منفعة لنفسه بلغت 4 ملايين و835 ألفا و27 جنيها .
والتهمة الثانية تضمنت ارتكابه جريمة غسيل الأموال فى مبلغ قدرت قيمته بـ4 ملايين ونصف المليون جنيه تحصل عليها من جريمة التربح موضوع التهمة، حيث تم إيداع هذا المبلغ لحسابه ببنك مصر فرع الدقى، وعقب انتهاء عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة من تلاوة ما أسند للوزير المتهم من اتهامات سأله رئيس المحكمة عن ارتكابه لهذه الجرائم فنفى كل ما نسب إليه في حضور محامين يمثلون مكتب فريد الديب الذى لم يحضر الجلسة وطلب فريق الدفاع أجل للإطلاع على القضية .
وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 12 فبراير/شباط الجاري كتابا "مذكرة" من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي والتي تم إخطارها من جانب أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه في حساب حبيب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك .
وكشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ في حساب العادلي قد سبق وأن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم "العادلي" بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمة الأرض في الحساب الشخصي له بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية اسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشتري الأرض .
اطلاق النار
وتأتي محاكمة العادلي بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التي حققت في أحداث العنف التي رافقت الثورة المصرية ، والذي ظهر فيه إن ضباط شرطة كبار أقروا بأن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو المسئول عن اصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين التي أدت إلى مقتل العشرات منهم.
وقالت اللجنة في بيان نشر الجمعة إن أجهزة الأمن قامت باطلاق الأعيرة النارية والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين ، خصوصا "يوم جمعة الغضب" في 28 يناير/كانون الثاني، كما قاموا باستخدام القناصة على اسطح المباني المحيطة بميدان التحرير لقتل المتظاهرين.
واوضح تقرير اللجنة التي يرأسها عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض الأسبق ان معظم الإصابات جاءت في الرأس والرقبة والصدر والعين.
وتوافرت لدى اللجنة معلومات واشرطة فيديو حول السيارة الدبلوماسية التي دهست عدد من المتظاهرين .
وادلى شهود عيان بمعلومات أن سيارة توقفت اعلى كوبري اكتوبر وبها بلطجية كانوا يحملون قطع حديد واسلحة بيضاء "وجراكن بنزين" واخبروهم بأنهم قاموا بحرق مقر الحزب اوطني.
وقال القاضي عمر مروان مقرر اللجنة إن اثنين من كبار رجال الشرطة السابقين أكدا أن العادلي هو المسئول عن اصدار الأمر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
ولم يكشف مروان عن اسمي الضابطين الا انه قال إن اللجنة تدرس التعليمات الدائمة والخطة الأمنية المقرة من الوزارة لمواجهة المظاهرات وتحديد المسؤول عن أوامر إطلاق الرصاص.
وكان العادلي قد نفى أمام محققي النيابة انه أصدر مثل تلك الأوامر وألقى باللائمة على مساعديه.
وتحقق اللجنة في كل أحداث العنف التي رافقت الثورة خلال الفترة من 25 يناير/ كانون الثاني الى11 فبراير/ شباط وكذلك تحديد المسئولين عن اصدار الأمر بانسحاب قوات الشرطة واحداث الفراغ الأمني في البلاد .
0 التعليقات:
إرسال تعليق